الإثنين 2018/10/22   توقيـت بغداد
وكالــة نهريــن نيـــوز
Nahrain Network for Radio & TV
الأخبار
شباب العراق يخسر من كوريا الشمالية ويدخل في سيناريوهات صعبة بالبطولة الاسيوية NahrainNews.net اسعار الذهب ترتفع بفعل تراجع الدولار والمخاوف العالمية NahrainNews.net العبادي يدعو لسحب اي سلاح خارج الدولة ومواجهة الفساد NahrainNews.net النزاهة تتحرى عن معلومات وردت في تقرير تلفزيوني حول "أرض" ثانوية كلية بغداد NahrainNews.net مطار النجف يستقبل 64 رحلة جوية بدءأ من الغد NahrainNews.net بالجدول.. مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز بعد التغييرات NahrainNews.net بالأسماء .. الوزارات التي حصلت عليها القوى السنية NahrainNews.net برشلونة يُخفف من صدمة إصابة ميسي NahrainNews.net القبض على متهمين اثنين وتفجير 75 عبوة ناسفة في الانبار NahrainNews.net صالح يدعو امانة بغداد لبذل جهود استثنائية لتقديم الخدمات واعادة الق العاصمة NahrainNews.net القبض على متهمين اثنين يتاجران بالعملة المزيفة في بابل NahrainNews.net عمليات بغداد: تحرير مختطفة والقبض على مهربي آثار NahrainNews.net خدمات بغداد: تحول منطقة المعامل الى قضاء يقع على عاتق المحافظ لاطلاق التخصيصات NahrainNews.net ما علاقة هذه الاطعمة بالاكتئاب؟؟ NahrainNews.net اللكاش يدعو عبد المهدي الى فضح الكتل الضاغطة لاعادة المحاصصة NahrainNews.net
المحكمة الاتحادية توضح دورها في الانتخابات وآلية تشكيل الحكومة المقبلة
المحكمة الاتحادية توضح دورها في الانتخابات وآلية تشكيل الحكومة المقبلة
سياسية
أضيف بواسـطة nahrains
الكاتب
النـص :

 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بياناً صحفياً يتضمن ايضاح دورها في الانتخابات العامة لمجلس النواب وفق احكام الدستور.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان ، أن "الدستور العراقي رسم دوراً للمحكمة الاتحادية العليا في موضوع انتخابات مجلس النواب، وذلك وفق أحكام المادة {93} منه، حيث نصت الفقرة {سابعاً} على أن من اختصاصات المحكمة {المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب}".وبين الساموك أن "انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد -لغرض انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، والتي تكون بداية لانتخاب رئيس الجمهورية تمهيداً لتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة وفق أحكام المادة {76} الدستور- يرتبط بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية للدورة السابقة خلال {15} يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، وفق ما نصت عليه المادة {54} من الدستور".وأشار إلى أن "مجرد ظهور النتائج حتى وأن كانت نهائية لا يمكن من خلالها اعتبار المرشح نائباً، حتى وإن حقق الأصوات المطلوبة للفوز في العملية الانتخابية، بل يرتبط ذلك بصدور حكم من المحكمة الاتحادية العليا يتضمن المصادقة على الفوز، لكي تتأكد من الشروط الواجب توافرها في الفائز لعضوية مجلس النواب ومن ثم يردّد القسم النيابي وينال الحصانة، وبقية الامتيازات المادية والمعنوية".ولفت الساموك إلى أن "المحكمة سبق أن أرجأت المصادقة على انتخاب عدد من الفائزين خلال انتخابات عام 2010، وكذلك انتخابات عام 2014، لوجود تهم مختلفة بحقهم لم يتم حسمها، ومن ثم أصدرت حكماً بالمصادقة على بعضهم بعد حسم تلك القضايا امام المحاكم المختصة، ولم تصادق على القسم الآخر لأسباب قانونية".ولفت الى، أن "العبرة من منح المحكمة الاتحادية العليا اختصاص المصادقة على النتائج، بوصفها المرجع القضائي الأعلى في البلاد، وتتمتع باستقلالية تامة، وأن ما يصدر عنها يعدّ باتاً وملزماً وفق احكام المادة {94} من الدستور، حيث ان ممارسة المحكمة هذا الاختصاص يوصل رسائل اطمئنان بأن الممر الأخير لعضوية مجلس النواب يكون بيد جهة قضائية معنية بالشأن الدستوري تقوم بتفحص الأسماء وفق اعتبارات دستورية وقانونية بحتة".وأوضح الساموك، أن "الدستور منح ايضاً بموجب المادة {52} منه، اختصاصاً آخر للمحكمة الاتحادية العليا في ما يتعلق بصحة عضوية اعضاء مجلس النواب، حيث نصت على "أولاً:- يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، باغلبية ثلثي اعضائه. ثانياً- يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره}".وأشار الى ان "من تطبيقات هذا النص في العراق، هو ما يتعلق بأحكام استبدال النواب الذين يجري استيزارهم، كون المحكمة الاتحادية العليا تلقت طعونا من مرشحين تنازعوا كبدلاء عن نواب شغر مقعدهم".وتابع الساموك ان "المحكمة الاتحادية العليا قد اصدرت أحكاماً عديدة بإلغاء قرارات لمجلس النواب بالمصادقة على عضوية احد اعضاء مجلس النواب، ومنحت معقده الشاغر إلى الخاسر الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات من نفس كتلة ومحافظة النائب الذي جرى استيزاره، وجاء ذلك انسجاماً مع التوجه الدستوري للمحكمة واحتراماً لإرادة الناخب العراقي، ولكي لا يكون التصرف بالمقعد الشاغر دون ضوابط ومعايير تتعلق بإرادة الناخب".

المشـاهدات 169   تاريخ الإضافـة 17/04/2018   رقم المحتوى 4944
أضف تقييـم