الخميس 2019/1/24   توقيـت بغداد
وكالــة نهريــن نيـــوز
Nahrain Network for Radio & TV
الأخبار
شهيد وعدد من الجرحى بانفجار مفخخة جنوب غربي كركوك NahrainNews.net تعرّفي على فوائد الليمون عند وضعه على الشعر NahrainNews.net أقمارٌ صناعية روسية في الفضاء تؤمّن "بث مباشر" لكوكب الأرض NahrainNews.net الاعلام الامني : انفجار كركوك ادى الى استشهاد منتسب بالقوات الأمنية كحصيلة اولية NahrainNews.net البديري : عقبة وحيدة امام استكمال الكابينة الوزارية واقرار جميع فقرات الموازنة لن يكتمل اليوم NahrainNews.net تحطم قاذفة "تو-22M3" شمالي روسيا NahrainNews.net استقالة مساعد وزير الخارجية الأمريكي المشرف على العلاقات مع روسيا NahrainNews.net بالصورة.. وزارة النقل تستبدل شعارها NahrainNews.net صالح لوفد قضائي اردني : ضرورة فرض سيادة القانون بما يحقق العدالة في مجتمعاتنا NahrainNews.net الحكمة ترجح التصويت على بعض مواد الموازنة اليوم وتأجيل البقية الى الغد NahrainNews.net نائب كردي: القوى الكردستانية ستدخل جلسة التصويت على الموازنة NahrainNews.net المنتخب الوطني يحزم حقائبه والمسابقات تحدد موعد استئناف الممتاز NahrainNews.net انخفاض سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية NahrainNews.net مساع نيابية لفتح ملف التعيينات بسفارات وقنصليات العراق NahrainNews.net هذه هي مخاطر الأكل السريع... NahrainNews.net
القضاء يصدر توضيحا بشأن اعتبار المحكمة الاتحادية أعلى هيأة في السلطة القضائية
القضاء يصدر توضيحا بشأن اعتبار المحكمة الاتحادية أعلى هيأة في السلطة القضائية
محلي
أضيف بواسـطة nahrains
الكاتب
النـص :

 ناقش مجلس القضاء الاعلى في اجتماعه اليوم ما نقلته احدى القنوات الفضائية لحديث منسوب الى المتحدث الاعلامي للمحكمة الاتحادية والذي ورد في قسم منه أن المحكمة الاتحادية هي أعلى هيأة قضائية في السلطة القضائية . وذكر بيان لمجلس القضاء  اليوم أن " هذا التصريح غير صحيح ويظلل الرأي العام بسبب أن المادة {89} من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على تعداد مكونات السلطة القضائية بحسب تسلسل أهميتها وهي {مجلس القضاء الاعلى , والمحكمة الاتحادية , ومحكمة التمييز الاتحادية , وجهاز الادعاء العام , وهيئة الاشراف القضائي , والمحاكم الاتحادية الاخرى } ومن هذا النص يتضح جلياً أن مجلس القضاء الاعلى ورد ذكره قبل المحكمة الاتحادية وبذا هو يتقدم في الاهمية والعلوية على المحكمة الاتحادية وليس كما ورد في التصريح الاعلامي المذكور",
واضاف " في الفصل الثالث من الدستور تضمن تعداد مكونات السلطة القضائية وقد ورد في {الفرع الاول} عنوان { مجلس القضاء الاعلى }، ثم ذكر في المواد {90} و {91} اختصاصات المجلس وبعد ذلك ورد ذكر { الفرع الثاني } بعنوان { المحكمة الاتحادية العليا} وهذا يعزز الرأي بتقديم مجلس القضاء الاعلى على المحكمة الاتحادية" .
وبين ان" المادة {3} من قانون المحكمة الاتحادية النافذ بالرقم {30} لسنة 2005 نصت على ان مجلس القضاء الاعلى يختص بترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية أي ان مجلس القضاء الاعلى هو من يشكل هذه المحكمة اذن كيف تكون هذه المحكمة أعلى من المجلس الذي يشكلها ؟" .
واوضح " لا يوجد أي نص في الدستور او في القانون يشير الى علوية المحكمة الاتحادية على باقي مكونات السلطة القضائية بل على العكس من ذلك فان النص القانوني الوحيد الذي يشير الى تسمية { أعلى هيئة قضائية } هو نص المادة { 12} من قانون التنظيم القضائي رقم {160} لسنة 1979 الذي ينص على أن محكمة التمييز { هي الهيئة القضائية العليا }".
واشار البيان الى " ان جميع الدول التي زارتها الوفود القضائية مؤخراً ومنها المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الكويت ودولة قطر وجد ان محاكمها الدستورية تأتي من حيث الاهمية بعد محكمة التمييز وان العلوية لمجلس القضاء الاعلى وهذا ينطبق على معظم دول العالم ومنها كوريا الجنوبية حسب مذكرات تبادل المعلومات بين مجلس القضاء الاعلى في العراق والنظام القضائي في كوريا الجنوبية ".
واوضح أن " مجلس القضاء الاعلى يرى أن المسؤولية و الواجب الاخلاقي والقضائي يفرض الامانة والدقة في تفسير النصوص الدستورية والقانونية ويفترض ان يتم ذلك بشكل موضوعي وليس وفق أسلوب تفسير النصوص بما يتفق والمصلحة الشخصية لان هذا السلوك الغير قضائي يفقد صاحبه قيمته العلمية والشخصية سيما وأن المناصب الدستورية والقانونية باقية ببقاء النصوص اما الشخوص حتماً زائلة وفق القانون ومنطق دوام الحال من المحال خاصة واننا في دولة ديمقراطية قائمة على أساس احترام الدستور والقانون ".
وختم البيان " لذا يدعو مجلس القضاء الاعلى الى عدم اطلاق التصريحات غير المسؤولة التي تظلل الرأي العام بمعلومات كاذبة وتشوش الفكر القانوني بفرضيات غير موجودة الا في ذهن صاحبها خلافاً للدستور والقانون وهنا يؤكد مجلس القضاء الاعلى أنه غير معني وغير ملزم بأي تفسير مخالف للدستور والقوانين النافذة".

المشـاهدات 30   تاريخ الإضافـة 10/01/2019   رقم المحتوى 15115
أضف تقييـم