الجمعة 2019/2/22   توقيـت بغداد
وكالــة نهريــن نيـــوز
Nahrain Network for Radio & TV
الأخبار
شركة غاز روسية تدرس إنشاء مدارس كروية ودعم المنتخبات العراقية NahrainNews.net بالوثيقة.. تسمية 6 سفراء جدد للعراق في الخارج NahrainNews.net بالصور.. مبنى أثري معروض للبيع بثمن بخس NahrainNews.net الحداد يطالب القضاء بتوضيح إزالة اللغة الكردية من شعاره الجديد NahrainNews.net بالصورة.. ضربة قوية لفريق النفط NahrainNews.net الشباب حاضر المجتمع ومستقبله NahrainNews.net وليسمع العالم أجمع أن الراب أصبح رابًا مهدويًا إسلامي وانتهى الأمر NahrainNews.net ثقافة القبور NahrainNews.net في مواجهة ثالوث التخلف NahrainNews.net العراق يرفع سعر بيع خام البصرة الخفيف لآسيا في آذار NahrainNews.net انتظار الشمري: كنت ضحية صراع سياسي والقضاء الإماراتي برأني NahrainNews.net بالفيديو: إلين دي جينيريس توزع مليون دولار على جمهورها NahrainNews.net بالفيديو: إلين دي جينيريس توزع مليون دولار على جمهورها NahrainNews.net المركزي يبيع أكثر من 176 مليون دولار NahrainNews.net صالح يؤكد اعتماد الحوار الصريح والبناء بين الفرقاء السياسيين NahrainNews.net
المحكمة الاتحادية: احكام الحضانة تخضع لمصلحة المحضون
المحكمة الاتحادية: احكام الحضانة تخضع لمصلحة المحضون
محلي
أضيف بواسـطة nahrains
الكاتب
النـص :

قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن احكام الحضانة المنصوص عليها في قانون الاحوال الشخصية رقم {188} لسنة 1959 المعدل تدور مع مصلحة المحضون،" مبينة أن "ذلك يكون وفق تقارير لجان البحث الاجتماعي واللجان الطبية.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك، في بيان ، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود، وحضور القضاة الاعضاء الكافة، ونظرت طلب الحكم بعدم دستورية والغاء الفقرات {1، 2، 4، 7} من المادة {57} من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل المتضمنة احكام الحضانة".وأضاف الساموك، أن "المحكمة وجدت اختلافاً بين المذاهب في سن الحضانة ولمن تكون، وهذا وقد استقر رأي المحكمة الاتحادية العليا على أن مصلحة المحضون هي الاولى بالرعاية دون مصلحة المتنازعين في من تكون له الحضانة".وبين أن "المحكمة الاتحادية العليا اشارت إلى أن المذاهب كافة، وقوانين الدول العربية والاسلامية، اجمعت على ان موضوع الحضانة تحكمه مصلحة المحضون، سواء ببقائه لدى الام أو الاب، وفي حالة الوفاة حدد القانون من تعهد اليه الحضانة، وقررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".

المشـاهدات 56   تاريخ الإضافـة 05/12/2018   رقم المحتوى 13511
أضف تقييـم