الإثنين 2018/12/17   توقيـت بغداد
وكالــة نهريــن نيـــوز
Nahrain Network for Radio & TV
الأخبار
2.7 مليون $ "ثمن" يد ممثلة بديلة فقدتها أثناء التصوير! NahrainNews.net إطلاق نسخة فاخرة من طائرة الركاب "بوينغ 777 إكس" NahrainNews.net تعرف على أشهر حلوى لعام 2018! NahrainNews.net شاهد مفاجأة عمرو دياب لجمهوره السعودي NahrainNews.net رحلة إلى الأعماق تتحول إلى مأساة! NahrainNews.net عارض مرتبط بالنوبة القلبية تجهله النساء! NahrainNews.net دي ميستورا: التقيت بأمراء حرب أصبحوا في السلطة بأفغانستان NahrainNews.net وزير الدفاع التركي: نأمل في استئصال "العمال الكردستاني" قريبا NahrainNews.net ترامب "يشمت" بأوباما ويعد الأمريكيين برعاية صحية "ممتازة" NahrainNews.net صحفية: "BBC" تبحث عن أثر روسي في احتجاجات "السترات الصفراء" NahrainNews.net قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في سوق وسط مدينة عفرين السورية NahrainNews.net الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على نفق رابع على الحدود اللبنانية NahrainNews.net العراق يمهل الولايات المتحدة آخر فرصة أو مقاضاتها دولياً NahrainNews.net العمال الأجانب في العراق.. عمل بلا إجازة ودخول سياحي!! NahrainNews.net السيد عمار الحكيم يشدد للسفير التركي على إحترام سيادة العراق NahrainNews.net
المحكمة الاتحادية: احكام الحضانة تخضع لمصلحة المحضون
المحكمة الاتحادية: احكام الحضانة تخضع لمصلحة المحضون
محلي
أضيف بواسـطة nahrains
الكاتب
النـص :

قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن احكام الحضانة المنصوص عليها في قانون الاحوال الشخصية رقم {188} لسنة 1959 المعدل تدور مع مصلحة المحضون،" مبينة أن "ذلك يكون وفق تقارير لجان البحث الاجتماعي واللجان الطبية.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك، في بيان ، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود، وحضور القضاة الاعضاء الكافة، ونظرت طلب الحكم بعدم دستورية والغاء الفقرات {1، 2، 4، 7} من المادة {57} من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل المتضمنة احكام الحضانة".وأضاف الساموك، أن "المحكمة وجدت اختلافاً بين المذاهب في سن الحضانة ولمن تكون، وهذا وقد استقر رأي المحكمة الاتحادية العليا على أن مصلحة المحضون هي الاولى بالرعاية دون مصلحة المتنازعين في من تكون له الحضانة".وبين أن "المحكمة الاتحادية العليا اشارت إلى أن المذاهب كافة، وقوانين الدول العربية والاسلامية، اجمعت على ان موضوع الحضانة تحكمه مصلحة المحضون، سواء ببقائه لدى الام أو الاب، وفي حالة الوفاة حدد القانون من تعهد اليه الحضانة، وقررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".

المشـاهدات 16   تاريخ الإضافـة 05/12/2018   رقم المحتوى 13511
أضف تقييـم