السبت 2019/4/20   توقيـت بغداد
وكالــة نهريــن نيـــوز
Nahrain Network for Radio & TV
الأخبار
مجلس الامة الكويتي: نحن مع عراق مستقر امن وموحد NahrainNews.net رئيس مجلس النواب الاردني: للعراقيين وشهدائهم دين في اعناقنا جميعا NahrainNews.net تركيا: بذلنا جهود من اجل استقرار العراق والمنطقة NahrainNews.net بارما يفرض التعادل على ميلان في اللحظات الأخيرة NahrainNews.net الروسي مدفيديف يفجر مفاجأة مدوية في مونتي كارلو ويطيح بدجوكوفيتش NahrainNews.net رسميا.. 6 مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي NahrainNews.net بريطانيا تنتقد العقوبات الأمريكية على كوبا NahrainNews.net موسكو: قيودنا الجديدة ستمس 30 بالمئة من التبادل التجاري مع أوكرانيا NahrainNews.net لافروف: واشنطن تقوض الثقة بالدولار NahrainNews.net مقتل محامية بهجوم مسلح شرقي بغداد NahrainNews.net برهم صالح: قمة برلمانات دول الجوار في بغداد مؤشر على ان استقرار العراق مصلحة مشتركة NahrainNews.net المالكي: النظام السياسي يواجه تحديات ويعاني من عدم الاستقرار NahrainNews.net آل الشيخ بقمة بغداد: العلاقت العراقية السعودية تتقدم ملحوظاً NahrainNews.net قيادة شرطة البصرة تتوعد الضباط المخالفين في الدكة العشائرية NahrainNews.net وفاة مخرج أحد أشهر أفلام السينما في مصر! NahrainNews.net
عبد المهدي يعلن آخر نتائج مفاوضات إستكمال الحكومة ويكشف قراراً مهماً بالموازنة
عبد المهدي يعلن آخر نتائج مفاوضات إستكمال الحكومة ويكشف قراراً مهماً بالموازنة
سياسية
أضيف بواسـطة nahrains
الكاتب
النـص :

أعلن رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، آخر نتائج مفاوضته مع الكتل السياسية بشأن إستكمال كابينته الحكومية.وقال عبد المهدي، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء  الثلاثاء عقب جلسة مجلس الوزراء "نأمل خلال الساعات او الأيام المقبلة باستكمال تشكيل الحكومة ولا يوجد فراغ في باقي الوزارات الشاغرة" مؤكداً ان "شغل الوزارات من قبل وزراء آخرين لا يشبه الإداة بالوكالة لسنوات وانما لشغل فراغ واحتلال منصب لادارة اعمال وهو جزء من النظام الداخلي في مجلس الوزراء".
وأكد ان "تشكيل حكومته في العراق، أختلف هذه عن سابقاتها وهي تتكون من 22 حقيبة، بينما كانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من 44 وزارة وخلفه حيدر العبادي 33 وزارة قبل تقليصها بينما الكابينة الحالية مؤلفة من 22 وزارة".
وأضاف عبد المهدي "هذه الحكومة اختلفت بان يختار رئيس الوزراء بنفسه المرشحين وكانوا على أساس الخبرة والكفاءة والتجربة والنزاهة وحمل رئيس الوزراء مسؤولية الاختيار وبعض الكتل قاموا بمنح الحرية لاختيار الوزراء وفي تشكيلة الـ 14 وزراء تم هذا على أساس الكفاءة، أما الوزراء الثمانية كانت على أساس الاستحقاق الانتخابي لكتل تريد تمثيل نفسها بالحكومة وهي من رشحت الوزراء وقدموا عدة أشخاص للوزارة وكان عليهم التشاور مع رئيس الوزراء".
وأشار عبد المهدي الى، ان "سياق تشكيل الحكومة كان ضمن السياق الدستوري والصريح وهو أفضل من الحكومات السابقة وأرسلنا السير الذاتية للمرشحين قبل 6 ساعات الى البرلمان وقمنا بشيء لم تقم به الحكومات السابقة".
وعن التهم الموجه بالفساد والنزاهة والمساءلة والعدالة لبعض الوزراء، قال عبد المهدي "وجهنا أسئلة رسمية الى كافة الجهات المعنية كالنزاهة والجنايات والمساءلة والعدالة واستلمنا تقارير من بعضها وننتظر الأخرى ولا نريد توجيه الاتهامات بناء على أقاويل وأشياء منسوبة لهم". 
وأشار الى ان "هناك 13 الف قضية في النزاهة ولكن هذا لا يعني ان التهم صحيحة او صادرة فيها احكام قضائية كما لا نريد ان نتساهل مع أي عنصر لديه شبه او عليه خلل في شخصيته سواء القانونية او المسلكية او التاريخية ولا نريد ان نظلم الناس في مجرد اتهامات".
وبشأن موازنة 2019 قال رئيس الوزراء "كنا أمام إحتمالين، الاول اما إعادة موازنة 2019 الى مجلس الوزراء او يناقشها مجلس النواب ويقرها كما وصلته من الحكومة السابقة لاسيما ونحن في حالة حرجة ولا نريد بدء السنة الجديدة بدون موازنة لما يحصل من ضرر كبير".
وأضاف "اتفقنا مع البرلمان على إبقاء الموازنة عنده ومناقشتها وشكلنا لجنة برئاسة وزير المالية وتذهب للبرلمان وتطرح رؤية الحكومة الجديدة عليها بشكل واقعي فلا يمكن تغيير كل أبواب الموازنة ونأمل ان يسهم التعاون بين السلطتين بالإسراع في إقرارها".
وتابع عبد المهدي "سنبحث موازنة اقليم كردستان بشكل واقعي ولا استطيع ان أقرر شخصياً ذلك وهناك مجلس وزراء ووزارة مالية ومجلس نواب واقليم كردستان وستكون هناك لجنة أخرى تضم ممثلين عن الاقليم والمحافظات لحل العقبات".
وأكد رئيس الوزراء "لا توجد قرارات فوقية في الموازنة وسنناقش حصصهم وفق قواعد واضحة ولابد من مسوغات قانونية ومالية تحقق العدالة وتنصف المحافظات والشعب العراقي بشكل متوازن".
وعن موقف العراق من العقوبات الأمريكية الاقتصادية ضد ايران، أوضح عبد المهدي "هناك وفود عراقية ومحاميين لهم قدرة واسعة في القانون الدولي والاقتصاد العراقي يتفاوضون منذ فترة مع امريكا وايران للوصول الى المعادلة التي طرحناها في البرنامج الحكومي".
وشدد على، ان "العراق ليس جزءاً من منظومة العقوبات او الاعتداء على أي دولة ويراعي مصالحه أولاً وموقفنا شبيه بالموقف الاوروبي وروسيا والصين واليابان وهو حفظ المصالح الوطنية وبدون ضرر او ضرار على الآخر كما لا يريد ان يكون جزءاً من الصراع هو ليس طرفاً فيها".
وعن الاوضاع في المحافظات قال "تابعنا اوضاعها ومنها البصرة التي نولي لها أهمية خاصة في تلبية مطالب المتظاهرين واجتمعنا مع مجلس القضاء لحل الاشكالات التي ترتبت نتيجة التظاهرات وغلق هذه الملفات بسرعة ووعد بذلك مجلس القضاء".
ونوه الى حادثة اعتداء حماية رئيس مجلس محافظة بغداد، علي العضاض، على اثنين من شرطة المرور في ساحة عدن في بغداد قبل أيام، وصف رئيس الوزراء الحالة بانه "عدوان غير مبرر وقمنا بترفيع ومكافأة الشرطيين".
وأكد، ان "المسؤول والمنصب الذي يحتله يجب ان يخضع لقواعد واحترام الخدمة العامة وان يكون أحرص من غيره في تنفيذ القوانين وعدم التجاوز على الموظفين ولن نقبل بأي اعتداء، كما لا نقبل من رجال الخدمة العامة بالتجاوز على حقوق المواطنين وان يكونوا أداة لتحقيق العدالة والإنصاف".

المشـاهدات 121   تاريخ الإضافـة 07/11/2018   رقم المحتوى 12336
أضف تقييـم